لماذا الصراع بين حماس وفتح

منذ اكثر من ستة شهور والصراع محتدم، والنزاع سجال على اشده بين حكومة "فتح" السابقة، والمنتفعين منها من جهة، وحكومة "حماس" الجديدة والمناصرين لها من الجهة الأخرى. فحركة "فتح" رفضت منذ فوز "حماس" المشاركة في حكومة وحدة وطنية، لوضع حكومة "حماس" الجديدة على محك الاختبار، واثبات ان برنامج "حماس"، الذي انتخبت على اساسه، غير واقعي، ولن يؤدي الا الى معاناة الشعب الفلسطيني، ومقاطعته سياسيا واقتصاديا وانسانيا.
اما حركة "حماس" التي دخلت الانتخابات بعد استشهاد زعمائها التاريخيين، على الرغم من ان المجلس التشريعي، والسلطة الفلسطينية عامة، من مفرزات اتفاقيات اوسلو التي ترفضها الحركة، فقد وضعت شروطا صعبة امام اي فصيل فلسطيني يريد المشاركة في حكومة وحدة وطنية، وما تزال هذه الشروط قائمة حتى الآن، وان تغيرت اسماؤها الى متطلبات او مستلزمات.
واقع الحال ان "حماس" و"فتح" كليهما، اثبتتا انهما تسعيان الى الحكم والسلطة قبل اي شيء آخر. وهذا ما ادى وسيؤدي الى المزيد من المعاناة لأبناء الشعب الفلسطيني، الذين لم يعودوا يكترثون لا بالحكومة الفلسطينية ولا السلطة الفلسطينية: لأن الحكومة والسلطة غائبتان عن الواقع، ولا وجود لهما على الأراضي الفلسطينية الا في اطار الخدمات البلدية والصحية والتعليمية، واصدار الوثائق كشهادات ملكية الاراضي، او الرخص على اختلافها. علما بأن موظفي الحكومة والسلطة يعانون من قطع رواتبهم، واغلاق مصادر العيش لعائلاتهم وابنائهم.
المواطن الفلسطيني يشعر بأن كلا من "فتح" و"حماس" قد فشل في تجربة الحكم: فالادارة الفتحاوية السابقة كانت احادية فردية، وتشعبت في نهاية المطاف الى اجنحة واجهزة وشلل متنافسة، تتمحور حول اشخاص مما ادى الى الفساد وسوء الادارة وتآكل المصداقية، والى خسارة "فتح" للانتخابات التشريعية الاخيرة. اما حركة "حماس" فقد تمسكت بالثوابت الايديولوجية، واضاعت العديد من الفرص للتحرك العملي والبراغماتي والتفاعل مع المتغيرات الاقليمية والدولية. وكانت النتيجة هي الحصار والمقاطعة الاقتصادية والسياسية لحكومة "حماس"، عربيا ودوليا. وبالتالي ما يعانيه المواطنون من بؤس ويأس وفقر، وتراجع في المردود الاقتصادي والخدماتي والامني.
والجدال يدور الآن حول تشكيل حكومة وطنية، الا ان السؤال الذي يجب ان يطرح هو: هل هناك اصلا حكومة في الاراضي الفلسطينية، بالمفهوم المعروف والواضح لكلمة "حكومة"؟ الحكومة هي التي تفرض سيطرتها على ارضها ومقدراتها وحدودها ومعابرها، وتوفر الامن والامان والرخاء والاطمئنان لشعبها؟ ما هو موجود في الاراضي الفلسطينية هو هيكل وهمي، او شبح لحكومة لا تستطيع اصدار تصريح لأي من مسؤوليها من اعلى الهرم الى قاعدته، للانتقال من الضفة الى غزة او الى القدس دون موافقة السلطات الاسرائيلية - وهي السلطات التي تمتلك كافة الصلاحيات الاقتصادية والأمنية والشؤون السيادية، والمعابر والحدود بل والانتقال من قرية الى قرية، ومن مدينة الى مدينة.
اي حكومة وطنية هذه التي يتحدثون عنها، ولماذا الصراع بين فتح وحماس على تشكيلها، وشروط المشاركة فيها؟ لقد كبر الوهم وتجسد الخيال في رؤوس المستوزرين، والساعين وراء الالقاب فنسوا او تناسوا ان الاحتلال ما يزال يجثم على صدور المواطنين جميعا، لا فرق بين من يريدون ان يسموا انفسهم مسؤولين، وبين رجل الشارع الفلسطيني. فلا كبير في نظر المحتل سوى الجمل، ولا عظيم الا مصلحة الاسرائيليين وامنهم ورفاهيتهم، على حساب ابناء الشعب الفلسطيني ومعاناتهم واذلالهم، وتنكيد حياتهم كل يوم وكل ساعة.
ويدرك الفلسطينيون الذين يعيشون الواقع، ولا يعانون من احلام اليقظة او هوس المناصب والسلطة ان حكومتهم ليست حكومة، وان سلطتهم ليست دولة، وبالتالي فهم يستغربون - وهذه اقل كلمة يمكن قولها - كيف تتصارع الفصائل على الحكم، والحكم اصلا وواقعا بيد الاحتلال، ويتشبثون بمناصب ومراكز لا تحمل من الحكومة والسلطة الا الاسم. ومن مسؤولية واضعي المصطلحات القانونية ان يضعوا اللفظ المناسب للاطار، او النمط السائد في الاراضي الفلسطينية - ان كان هناك لفظ في اللغة يعبر عن هذه الحالة الاستثنائية.
والذين يطالبون بحل السلطة الفلسطينية يخطئون، لأن السلطة محلولة من الناحية العملية، والدوائر الرسمية تتحرك بقوة الاستمرار. والا فأي حكومة واي سلطة يعتقل نوابها ووزراؤها، جهارا نهارا، دون ان يجدوا من يحميهم او يدافع عنهم، ومع ذلك يصر من لم يعتقل بعد على ان كل شيء على ما يرام، وان اجهزة الحكم تعمل كأي دولة في هذا العالم؟
لقد ازاحت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة عن الاحتلال الاسرائيلي عبئا ثقيلا ووفرت على ميزانيته اموالا طائلة، واراحت الآلاف من جنوده وموظفيه الاسرائيليين الذين ارهقتهم تكاليف ومسؤوليات الاحتلال، والمواجهات المضنية بين الشعب الفلسطيني وقوى الاحتلال، الذي تحول من شكل مباشر تصادمي الى وجه غير مباشر، اكثر شراسة وعنفا وقسوة في التصدي للمواطنين، بالاعتقال والاغتيال والاذلال.
علينا ان نسمي الاشياء بأسمائها، وان لا نكون كالقط الذي ينتفخ فيتوهم نفسه اسدا.. القاب دولة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الاسد. رحم الله شاعر ملوك الطوائف الاندلسية هذا، فكأنه يصف حال مسؤولينا الفلسطينيين في هذه الايام. ليست هناك سوى ادارة فلسطينية محدودة الصلاحيات ومقلمة الاظافر، والمشروع الوطني الفلسطيني بحاجة الى احياء ونهوض ليكون مشروعا وطنيا فعالا، وفق المواصفات الوطنية والدولية المتعارف عليها.
وان كان لا بد من المحافظة على السلطات الفلسطينية، وهناك توجه للمحافظة عليها فلتكن تسميتها في نطاق حجمها الحقيقي والواقعي، وفي اطار صلاحياتها. واذا تحقق ذلك، فمن المؤكد ان حركتي فتح وحماس بتاريخها النضالي المشرف، وتضحيات قواعدها وكوادرهما الجسيمة، لن تقبلا بهذا الصراع المرير والمناورات السياسية، والمغامرات الامنية، للوصول الى كراسي الحكومة والتشريعي قبل ان تصبح هذه الكراسي ثابتة، ومن يجلس عليها "يحكم ويرسم"، ويدير دولة ويؤمن الرخاء والاطمئنان والامان لنفسه، وللشعب الفلسطيني الصابر ليس فقط على الاحتلال وممارساته، بل كذلك على هذه الصراعات الهامشية بين قادته ورجالاته في اصعب الظرورف، واخطر المنعطفات التاريخية للقضية الفلسطينية.
حكومة وحدة فلسطينية؟ نعم.. ولكن ليس قبل ان نحصل على حكومة فعلية يتوق اليها المواطنون، وطالما ضحوا من اجل قيامها وسيواصلون التضحيات حتى تصبح حقيقة واقعة، وليست وهما من نسج الاماني والخيالات واحلام اليقظة.